سياحة و سفر

«المنشآت السياحية»: المطاعم والكافتيريات لا تتلاعب بأسعار خدماتها | المصري اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وقال «المصرى»، في بيان صحفى صادر عن الغرفة، أن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحى، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما تمثله من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار بوجود تغييرات في أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.

وكشف عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغييرات في قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، مرجعاً ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187، ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالى 2020.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن لائحة قانون حماية المستهلك أقرت وألزمت جميع مقدمى الخدمة بالإعلان الواضح عن السعر الشامل ويشمل رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة عند الإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة مدونا بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح «المصرى» أن الإعلانات التي كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتى تقدر بنحو 12%، وكذلك قيمة الضريبة المضافة وهى 14%.

وأعلن رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة في إطار التعاون والتنسيق المشترك وقبل جائحة كورونا كانت قد عقدت لقاء مشتركا مع المسؤولين بجهاز حماية المستهلك وتم خلاله الاتفاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات خاصة أن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين «دور الطباعة» لطباعة دعايتها سنوياً، وفى بداية كل عام، مما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات في بوروشوراتها ومطبوعاتها بدلاً من إعدامها وتعرضها لخسائر نتيجة التخلص من هذه الدعايات، وكذلك في نظام إصدار الفواتير.

وتابع قائلاً إن «توقف النشاط السياحى بشكل عام نهاية فبراير الماضى وإعادة فتح المطاعم منتصف يونيو الماضى وتشغيلها بنسبة 25%، ثم 50%، للحد من انتشار فيروس كورونا فلم تتمكن المنشآت من تعديل دعايتها».

واستطرد: «تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية نتيجة لنسبة التشغيل 50%، ولعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلاً عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها، نظراً لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التي خلفتها هذه الجائحة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى وتراجع القوى الشرائية، ومع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك، كلها عوامل منحت انطباعاً لدى الرواد لهذه المنشآت بأنها مارست سياسة رفع الأسعار لتعويض جانب من خسائرها، وهو أمر غير حقيقى وغير واقعى، وفيه ظلم كبير لهذه المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية التي مازالت تتجرع وتتكبد الخسائر بسبب ما تركه «فيروس كورونا» من آثار سلبية كارثية عليها».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    97,478

  • تعافي

    66,817

  • وفيات

    5,280



Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close